وثائق الشحن المطلوبة لتصدير البضائع من تركيا

تتطلب أي عملية استيراد أو تصدير في تركيا إعداد أوراق خاصة تعرف بـ "وثائق الشحن" ويتخلل هذه الوثائق مجموعة من الثبوتيات والفواتير التي تبين نوعية البضائع ومنشأها وقيمتها وغيرها من التفاصيل المُهمة الداخلة في عملية الشحن أو التصدير في تركيا.

جدول المحتوى:

• وثائق الشحن المطلوبة في تركيا

• أولاً-الفاتورة الأولية في تركيا

• ثانياً-الفاتورة التجارية في تركيا

• ثالثاً-قائمة التعبئة في تركيا

• رابعاً-شهادة المنشأ في تركيا

• خامساً-بوليصة الشحن في تركيا

• سادساً-نموذج البضائع الخطرة في تركيا

وثائق الشحن المطلوبة:

هي عبارة عن مجموعة من المستندات والوثائق المطلوبة لتصدير أي شحنة من تركيا إلى مختلف دول العالم وتدخل ضمن اتفاقيات التجارة الدولية، ويجب إعداد هذه الوثائق بالشكل الصحيح تجنباً للإبقاء على البضائع لمدة طويلة مُحتجزة لدى قسم الجمارك في المنافذ الحدودية البرية أو الجويّة أو البحرية مما قد يعرضها للتلف.

تبرز مهمة إعداد وثائق الشحن المطلوبة في تركيا من بين مهام شركة أوكجن Okcun Grup التي تعمل بدورها على تجهيز كافة المستندات المطلوبة بتفاصيلها بشكل قانوني وشامل.

أولاً- الفاتورة الأولية:

تتطلب أي عملية تبادل تجاري ضمن قطاع الاستيراد والتصدير لمختلف دول العالم البدء بالاستفسار وطرح التساؤلات حول المُنتج المُراد الحصول عليه ويعرف هذا الأمر اصطلاحاً باسم "طلب عرض أسعار".

حيث يتم ضمن المعاملات التجارية الدولية تقديم عرض أسعار للجهة الراغبة بشراء البضائع على شكل (فاتورة أوليّة) وذلك بهدف ترتيب العميل الأمور المتعلقة بالتمويل وفتح خطاب ائتمان والحصول على التراخيص اللازمة والمطلوبة في عملية الاستيراد من تركيا.

تتشابه الفاتورة الأولية في تركيا إلى حدٍ كبير مع الفاتورة التجارة، وإذا ما تم إعدادها بالشكل الصحيحة فإنها ستكون مُطابقة للفاتورة التجارية، إذ تتضمن الفاتورة التجارية في تركيا النقاط التالية:

-اسم العميل (المشتري) والبائع (التاجر) طرفا هذه الصفقة التجارية.

-وصف البضائع بشكل مفصل وشامل.

-تصنيف النظام المعدّ والمنسق للبضائع المُراد تصديرها.

-سعر البضاعة.

-تفاصيل التسليم من ناحية الطريقة والمكان والتكلفة.

-تحديد نوعية العملة المُراد شراء البضائع بها (ليرة تركية أو دولار أمريكية أو يورو أوروبي) أو أي عملة أخرى ممكنة.

بعدها يجب التأكد من تاريخ الفاتورة الأوليّة في تركيا مع ضرورة تضمين تاريخ انتهاء صلاحية الوثيقة (الفاتورة الأوليّة) كونها مُحددة ضمن إطار زمني معيّن قد تختلف من ناحية مواصفات البضائع والسعر في حال تجاوز المدة المسجلة عليها ما يتوجب عندها إعداد فاتورة تجارية جديدة.

ثانياً- الفاتورة التجارية في تركيا:

يأتي إصدار الفاتورة التجارية في تركيا عقب موافقة العميل (المشتري) على الفاتورة الأوليّة وما تضمنه من عرض سعر يراه العميل متوافق مع أسعار السوق من جهة وميزايته المُخصصة للاستيراد من تركيا.

وبالتزامن مع إعداد الفاتورة التجارية في تركيا تبدأ عمليات تحضير البضائع للتصدير، وتعتبر الفاتورة التجارية من أبرز وثائق الشحن في تركيا كونها سترافق البضائع أثناء شحنها من تركيا إلى الدولة المستوردة.

عادةً ما تتضمن الفاتورة التجارية في تركيا تفاصيل عملية التصدير بالكامل من البدء وحتى الانتهاء، كما تتشابه الفاتورة التجارية مع الفاتورة الأوليّة في تركيا من نواحي المعلومات المصرفية ومعلومات إضافية خاصة بطريقة الدفع.

ويجب عند إعداد الفاتورة التجارية في تركيا التأكيد من تضمينها معلومات مُتعلقة بالتأمين وأي تفاصيل أخرى تضمن التسليم الفوري للبضائع والدفع للتاجر من قبل العميل.

ثالثاً- قائمة التعبئة في تركيا:

يجري استخدام قائمة التعبئة في تركيا من عدة جهات حيث يستخدم وكيل الشحن الخاص بالمُصدّر عند إعداد وثائق الشحن المعلومات التي توفرها قائمة التعبئة في تركيا وذلك بهدف إنشاء سندان الشحن من أجل عملية التصدير في تركيا.

وأحياناً يطلب البنك إدراج قائمة تعبئة مُفصلة ضمن مجموعة السندات التي يجري تقديمها للبنك لتلقي الدفعات بموجب خطاب اعتماد، وقد يستخدم مسؤولو الجمارك في البلد المستورد قائمة التعبئة لتحديد موقع بعض العناصر المُعبأة المُراد فحصها من قبلهم وذلك من أجل أن يعرفوا الطرد الذي يجب فحصه عوضاً عن البحث في كامل الطرود التجارية المُصدّرة.

كما تُحدد قائمة التعبئة في تركيا العناصر التي تضمها الشحنة بالإضافة إلى الوزن الصافي والإجمالي وأبعاد الطرود وأي علامات تظهر عليها وتعليمات خاصة بضمان التسليم الآمن للبضائع إلى وجهتها المُحددة.

رابعاً- شهادة المنشأ في تركيا:

إن بعض دول العالم تطلب خلال أي عملية استيراد من تركيا أو غيرها من البلدان ما يُعرف بـ "شهادة المنشأ" والتي تحدد اسم الدولة التي صُنعت البضائع المُصدرة فيها، وتحتاج شهادات المنشأة التوقيع عليها من مُنظمات شبه رسمية.

ومن بين تلك المُنظمات "غرفة التجارة" أو "مكتب القنصلية في الدولة" وأحياناً تكون شهادة المنشأ مطلوبة ضمن وثائق الشحن حتى إذا قام التجار بتضمين معلومات بلد المنشأ ضمن الفاتورة التجارية.

ومن المُتعارف عليها في عالم التجارة والاستيراد والتصدير أن الغرفة التجارية تفرض رسوماً مُحددة للختم والتوقيع على شهادة المنشأ أو أن يكون صاحب البضاعة عضواً في الغرفة التجارية، ويتطلب ذلك الأمر تقديم نموذج مُكتمل لمكتب الغرفة من أجل الحصول على الختم والتوقيع.

خامساً- بوليصة الشحن في تركيا:

إن مُصطلح "بوليصة الشحن" هو تعريب لكلمة إنجليزية المنشأ تعني بالعربية "قائمة البضائع"، وبوليصة الشحن في تركيا هي عقد مُبرم بين مالك البضاعة وبين الناقل لها حيث تبين بوليصة الشحن البضائع المُراد شحنها ومصدرها والدولة المُتجهة إليها.

عند استلام الناقل للشحنة من المالك يجب التوقيع على سند الشحن الذي يشير إلى استلام البضاعة في حالة جيدة، وتؤدي بوليصة الشحن في تركيا دوراً حاسماً في السماح للبائع بالحصول على الأموال مقابل تلك البضائع، وتتنوع بوليصة الشحن في تركيا بين بوليصة الشحن الجوي وبوليصة الشحن البحري.

سادساً- نموذج البضائع الخطرة في تركيا:

في حال تم تحديد البضاعة من قبل اتحاد النقل الجوي IATA أو المُنظمة البحرية الدوليّة IMO على أنها "سلع خطرة" فيجب تضمين نموذج البضائع الخطرة مع الشحن المُراد تصديرها وضمن وثائق الشحن.

أما نموذج اتحاد النقل الجوي IATA فهو عبارة عن تصريح الشاحن بخصوص البضائع الخطرة وهو نموذج مطلوب في الشحنات الدولية، كما أن للشحنات البحرية نموذج آخر مختلف عن الشحن الجوي حيث يجب ملء النموذج بحسب طريقة الشحن (بحراً أو جواً) من قبل خبير في التعامل مع شحن البضائع الخطرة.